“حبس الطيور”.. انتفاضة برلمانية ضد قرار وزارة الزراعة بمنع تداول الطيور الحية بين المحافظات .. ومشروع قانون تحت القبة لإلغاء تطبيقه
استنكر عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب قرار منى محرز نائب وزير الزراعة بشأن تفعيل قرار منع تداول الطيور والدواجن الحية بين المحافظات، مؤكدين أن القرار يساعد على الممارسات الاحتكارية بما يترتب عليه من زيادة فى أسعار الدواجن.
انتقد الدكتور إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب قرار الحكومة ووزارة الزراعة بشأن منع تداول الطيور الحية بين المحافظات والقاهرة ، موضحا أن هذا القرار بمثابة علاج سطحى للجرح ويضر بصناعة الدواجن ولا يحل أزمة البعد البيئى كما تقول الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة .
وقال غطاطى إنه بدلا من تطبيق قرار منع تداول الطيور الحية كان على وزارة الزراعة وضع خطة لتطوير القطاع الداجنى من حيث الاهتمام بطرق نقل الطيور الميتة ” النافقة” بالمزارع التى تنقل دون خطة وغياب للأسلوب العلمى لجمعها من خلال محارق مركزية مثل دول العالم، بالإضافة إلى فشل طرق تداول السبلة التى تؤخذ من المزارع دون تعقيم وتعبئة والتى تتطاير أثناء عملية النقل بما يساعد على انتشار فيروس سى حال وجود إصابة بالمزرعة.
وتابع عضو لجنة الزراعة أن الخطة الحقيقة لمنع انتشار الانفلونزا تتمثل فى وضع خطة متكاملة تحقق البعد البيئى من حيث الاهتمام بنقل الطيور النافقة والسبلة وتحصين السلالات بالمزارع والأهتمام بالقطاع الريفى الذى هو أكثر عرضة للإصابة ويمثل من 35 لـ 40 % من الانتاج الداجنى ، متابعا أن الدكتورة منى محرز أوضحت أنها قلقة من انتشار انفلونزا الطيور بين المواطنين بسبب تداول الطيور الحية وهنا مردود عليها بأنه على مدار 12 عام كم عدد الحالات المصابة بالفيروس فانها معدودة إن لم تكن معدومة.